Training for Libyan port security officers

التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 27 كانون2/يناير 2019 13:15

 Libyan port and maritime security officers are receiving training on IMO’s 

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), which sets out preventive security measures to detect and deter threats to ships and port facilities.

The participants are in charge of port security throughout the country, and also include members of the national committee in charge of oversight of compliance in Libya, who will be part of a special session dedicated to oversight responsibilities. The training workshop (27-31 October) is focused on equipping the officers with the necessary

اِقرأ المزيد...

البدء في تشغيل ميناء سرت البحري

التفاصيل
نشر بتاريخ الإثنين, 21 كانون2/يناير 2019 10:28

تعتزم مصلحة المؤاني والنقل البحري استئناف العمل بميناء سرت البحري وتصدر تعميم بخصوص جاهزية ميناء سرت جزئياً كخطوة أولى لتفعيله وتشغيله بكامل قدرته الاستيعابية بما ينعكس ايجابياً على مدينة سرت بشكل خاص وبلادنا بشكل عام
وحيث انه قد تم خلال المدة الماضية تعميق الميناء من خلال جهاز انشاء وصيانة المواني المكلف بتنفيد مشروع التعميق ومن خلال كوادر وطنية .
تحية لمن يصنعون الحياة .. نسخه PDF ..

 

بلغاريا تضع يدها على الناقله الليبيه بدر بصوره تعسفيه

التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 26 كانون1/ديسمبر 2018 20:32

وضعت السلطات البلغاريه يدها على الناقله الليبيه بدر بطريقه تعسقيه وآخر المستجدات حتى الآن لازالت في موقعها امام ميناء بورغاس ببولغاريه ويبعد 5 ميل من الشاطئ .
هذا وقد اصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري مع الشركة العامة للنقل البحري بيانا أكدت فيه أن الناقلة بدر احتجزت بقوة السلاح من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية، وأجبر الطاقم والربان على النزول والإخلاء الفوري عقب قطع الاتصالات عنهم، بحجة وجود دين مستحق لشركة بلغارية على الدولة الليبيه .

صدور قرار رقم 197 عن وزير المواصلات بشأن كتيب بحار

التفاصيل
نشر بتاريخ الثلاثاء, 14 آب/أغسطس 2018 09:07

صدر القرار رقم 197 لسنة 2018م الصادر عن وزير المواصلات بشأن ضوابط شروط إصدار كتيب بحار ، بحيث تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري إصدار وتجديد كتيب بحار seaman book وفق الشروط والضوابط الوارده في هذا القرار وبما لا يخالف التشريعات النافذه.